ما هي شروط الفاتورة الضريبية ، وكيف تضمن امتثالك لها باستخدام دوسو؟

في حال كنت تملك مشروع في المملكة العربية السعودية، فإن معرفة شروط الفاتورة الضريبية تعتبر أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لك، فهي تمثل الركيزة الأساسية لالتزام المنشأة بالقوانين والأنظمة الضريبية، والتي في حال عدم الالتزام بها قد تعرض المنشأة لعقوبات مالية وقانونية كبيرة.

‍

إذ أنه من خلال فهم وتطبيق شروط الفاتورة الضريبية بشكل صحيح، تستطيع بكونك رائد أعمال ضمان سير عملياتك التجارية بشكل سلس وشفاف، وبالتالي تجنب أي مشاكل أو نزاعات قد تنشأ مع العملاء أو السلطات الضريبية في المستقبل، كما أن هذا الالتزام يساعد في الحفاظ على السجلات والوثائق المحاسبية بالشكل الصحيح، مما يعزز الشفافية المالية والضريبية للمنشأة.

‍

لذلك نوضح لك في هذا المقال المعلومات التي تحتاجها لتكون على معرفة بالفاتورة الضريبية، إذ نوضح فيه ما يلي:

•  ما هي الفاتورة الضريبية؟
• ما هي شروط الفاتورة الضريبية التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والضريبة والدخل؟
• ما هي المخاطر الشائعة المتعلقة بإصدار الفواتير الضريبية في المملكة؟
• ما هي عواقب عدم الالتزام بشروط الفواتير الضريبية في المملكة؟
• هل يلبي برنامج دوسو السحابي جميع شروط الفاتورة الضريبية؟

ما هي الفاتورة الضريبية؟

‍

تعرف الفاتورة الضريبية بأنها وثيقة رسمية يصدرها البائع للمشتري عند عملية البيع، والتي تتضمن المعلومات الأساسية المتعلقة بهذه العملية، ويعد الغرض الرئيسي من الفاتورة الضريبية هو توفير إثبات للمعاملة التجارية وتحديد مبلغ الضريبة المستحقة على المبيعات، وتعتبر هذه الفاتورة وثيقة ضرورية لأغراض تدقيق الحسابات والرقابة الضريبية من قبل السلطات المختصة.

كما أنها تمكن المشتري من المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة، إذا كان مؤهلا لذلك، باختصار تعد الفاتورة الضريبية وثيقة مالية وإدارية مهمة تضمن الشفافية والمساءلة في المعاملات التجارية.

‍

ما هي شروط الفاتورة الضريبية التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والضريبة والدخل؟

‍

قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية بوضع عدة شروط للفواتير الضريبية، والتي تعد ضرورية للمنشآت لتجنب العقوبات المحتملة، وكذلك لضمان إعداد فواتير وتقارير ضريبية دقيقة، نذكر منها:

‍

شروط الفاتورة الضريبية

هناك بعض الشروط الأساسية التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والضريبة والدخل للفواتير الضريبية في المملكة العربية السعودية:

‍

• يجب أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية.
• يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المنشأة وعنوانها ورقم السجل التجاري والرقم الضريبي.
• يجب أن تتضمن الفاتورة تفاصيل البضائع أو الخدمات المقدمة بما في ذلك الكمية والوصف والسعر الوحدوي.
• يجب أن يتم احتساب الضريبة المضافة بشكل منفصل على الفاتورة.
• يجب أن تحتوي الفاتورة على التاريخ والرقم المتسلسل.
• يجب أن تكون الفاتورة في شكل ورقي أو إلكتروني.
• يجب الاحتفاظ بنسخة من الفواتير لمدة 6 سنوات على الأقل.

‍

شروط إصدار الفاتورة الإلكترونية

‍

بالإضافة إلى المتطلبات الإلزامية للمعلومات التي يجب أن تتضمنها الفواتير الضريبية، هناك شروط معينة لإصدار الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية:

‍

• يجب أن تكون صادرة عن برنامج محاسبي إلكتروني معتمد من قبل هيئة الزكاة و الضريبة والدخل، كمثال عنه برنامج دوسو السحابي. 
• يجب أن يتم ربط الفواتير مع منصة “فاتورة” التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• يجب أن تكون الفاتورة الإلكترونية موقعة إلكترونياً من قبل المنشأة المصدرة للفاتورة باستخدام توقيع إلكتروني معتمد من قبل الهيئة، لضمان عدم التلاعب بها.
• يجب أن تكون الفواتير الإلكترونية متاحة للمراجعة والتحقق من قبل الهيئة العامة للزكاة والضريبة والدخل عند الطلب.
• يجب أن تكون الفاتورة الإلكترونية متوافقة مع المعايير والمواصفات التقنية المحددة من قبل الهيئة.
• يجب أن تكون الفاتورة الإلكترونية محمية من أي تعديل أو تغيير في بياناتها.

‍

يضمن التقيد بهذه الشروط إصدار فواتير إلكترونية تتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة.

‍

شروط الفاتورة الضريبية المبسطة

يوجد شروط محددة للفواتير الضريبية المبسطة في المملكة العربية السعودية، ومنها:

• يجب أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للفاتورة (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) مبلغ 1,000 ريال سعودي.
• تنطبق الفواتير الضريبية المبسطة فقط على مبيعات التجزئة للأفراد (B2C)، وليس على المعاملات التجارية بين الشركات.
• لا تشترط الهيئة تضمين تفاصيل إضافية أخرى مثل وصف البضاعة أو الخدمة والكمية والسعر الوحدوي، يجب أن تحوي فقط اسم المنشأة المصدرة وتاريخ الإصدار.

‍

ما هي المخاطر الشائعة المتعلقة بإصدار الفواتير الضريبية في المملكة؟

‍

بالرغم من التوجيهات التي وضحتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولكن ما زالت المنشآت تعاني من بعض المخاطر الشائعة والمتعلقة بإصدار الفواتير الضريبية في المملكة العربية السعودية، ومن أهمها:

‍

1- عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية

ويكون ذلك بعدم تضمين جميع المعلومات الإلزامية في الفواتير، أو إصدار فواتير دون توقيع إلكتروني أو تصديق رقمي، وكذلك عدم الاحتفاظ بالفواتير لفترة كافية.

‍

ويكون الحل 

من خلال التأكد من تضمين جميع المعلومات الإلزامية في الفواتير وفقاً للوائح الضريبية، واستخدام نظام إصدار الفواتير الإلكترونية المعتمد من الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويجب أيضاً الاحتفاظ بسجلات الفواتير المصدرة لفترة لا تقل عن 6 سنوات.

‍

2- وجود أخطاء في البيانات المالية والضريبية

أي تضمين معلومات خاطئة عن المنتجات أو الخدمات، أو وجود خطأ في حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة، أو عدم التوافق مع تصنيفات الضرائب.

‍

ويكون الحل

من خلال تطبيق نظم رقابية داخلية لمراجعة دقة حسابات ضريبة القيمة المضافة، والتحقق من صحة المعلومات عن المنتجات والخدمات قبل إصدار الفاتورة، وكذلك ربط نظام الفواتير بقاعدة بيانات المنتجات والخدمات المحدثة.

‍

3- مخاطر الأمن والخصوصية

وقد تكون عبارة عن سوء حفظ أو تخزين البيانات الإلكترونية للفواتير، أو اختراق أنظمة تخزين أو إرسال الفواتير الإلكترونية، بالإضافة إلى انتهاك خصوصية بيانات العملاء.

‍

ويكون الحل 

من خلال تطبيق إجراءات أمن المعلومات لحماية بيانات الفواتير الإلكترونية، واستخدام تشفير البيانات والتوقيعات الرقمية لضمان سلامة البيانات، وتدريب الموظفين على ممارسات الأمن وحماية البيانات.

‍

4- نقص الخبرة والتدريب

إذ قد تواجه بعض المنشآت صعوبات في التحول إلى الفواتير الإلكترونية بسبب نقص الخبرة والتدريب، وهذا قد يؤدي بدوره إلى أخطاء في الإصدار أو عدم الالتزام بالمتطلبات.

‍

ويكون الحل 

تحسين الكفاءات والتدريب من خلال توفير برامج تدريبية شاملة للموظفين المسؤولين عن إصدار الفواتير.

‍

5- المخاطر التشغيلية

وهي عبارة عن وجود أعطال أو انقطاعات في نظم إصدار الفواتير الإلكترونية، أو حتى صعوبات في التكامل مع أنظمة المحاسبة والإدارة المالية.

‍

ويكون الحل 

وضع خطة احتياطية وإجراءات لضمان استمرارية تشغيل نظام الفواتير، وضمان التكامل الفعال بين نظام الفواتير وأنظمة المحاسبة والإدارة المالية.

‍

6- تأخر تحديث اللوائح والقوانين

 إذا لم يتم تحديث أنظمة الفواتير بما يتوافق مع اللوائح الجديدة، فقد تصدر فواتير غير مطابقة للمتطلبات.

‍

ويكون الحل

من خلال متابعة أخر التحديثات التي التي تقوم بها الهيئة، كما يفضل الاشتراك في نشراتها الإخبارية أو الإشعارات التي ترسلها من أجل الحصول على التحديثات فور حدوثها.

‍

وقد يساعد تطبيق هذه الحلول المنشآت على التعامل بفاعلية مع المخاطر المحتملة والالتزام بمتطلبات إصدار الفواتير الضريبية في المملكة، ولكن يبقى اعتماد نظام محاسبي سحابي ( مثل دوسو) من أكثر الطرق الفعالة لتلافي الوقوع بالكثير من المخاطر المتعلقة بإصدار الفاتورة الالكترونية، إن لم يكن جميعها.

ما هي عواقب عدم الالتزام بشروط الفواتير الضريبية في المملكة؟

‍

يوجد عواقب مهمة في حال عدم الالتزام بشروط الفواتير الضريبية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وقد تكون:

غرامات مالية كبيرة

قد تصل الغرامات إلى ملايين الريالات في حالات عدم الامتثال، والتي تفرضها الهيئة العامة للزكاة والدخل على الشركات والمنشآت.

إعادة الربط الضريبي

في حال اكتشاف أخطاء في الفواتير، قد تقوم الهيئة بإعادة ربط الضرائب، وهذا قد يؤدي إلى فرض ضرائب إضافية على المنشأة.

إيقاف النشاط التجاري

قد تقوم الهيئة بإيقاف النشاط التجاري للمنشأة في حالات الانتهاكات الخطيرة، وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على استمرارية الأعمال.

المسؤولية الجنائية

في بعض الحالات، قد تتحمل المنشأة أو المسؤولين فيها مسؤولية جنائية، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات شخصية كالسجن أو الغرامات.

فقدان الثقة والسمعة

قد يلحق التهرب الضريبي أو الانتهاكات ضرراً بسمعة المنشأة، وهذا قد يؤثر سلباً على علاقاتها التجارية مع الشركاء والعملاء.

هل يلبي برنامج دوسو السحابي جميع شروط الفاتورة الضريبية؟

‍

نعم بالتأكيد، يلبي برنامج دوسو السحابي جميع متطلبات الفاتورة الضريبية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وهو يساعدك كثيراً في أعمالك المحاسبية وخاصة في موضوع الفواتير الضريبية، لأنه:

‍

• متوافق مع متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل، أي أنه يضمن إصدار فواتير ضريبية صحيحة وفقاً لجميع اللوائح والتعليمات الرسمية.
• يوفر واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء الفواتير الضريبية إلكترونياً، بحيث تتضمن الفواتير كافة المعلومات والبيانات المطلوبة قانونياً.
•  يضمن إرسال الفواتير الضريبية والبيانات المطلوبة بشكل آلي وفوري.
•  يحتفظ برنامج دوسو السحابي بسجلات محاسبية شاملة للفواتير الضريبية، كما يوفر تقارير ضريبية متنوعة يمكن الاعتماد عليها في المراجعات الضريبية.

وهكذا فإن استخدام برنامج دوسو السحابي يضمن للمنشآت الالتزام الكامل بمتطلبات الفواتير الضريبية الإلكترونية في المملكة.

‍

وبالختام، تعد معرفة شروط الفاتورة الضريبية في المملكة العربية السعودية  أمراً حيوياُ لكل رائد أعمال، لأنها تشكل الأساس لعمل المنشأة بشكل قانوني وشفاف كما أنه يساهم في تحقيق النمو والاستدامة على المدى الطويل.

اشترك مع دوسو لتضمن نجاح عملك.

‍